وحید حاج سعیدی- روزنامه نگار
مدیران در دنیای پیچیده و چندلایه اقتصاد به‌مثابه موتور پیشرفت و توسعه کشور از اعتبار خاصی برخوردارند. هنریک مدیر اقتصادی توانمند؛ اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس علوم اقتصاد، بررسی و تحلیل آمار، مهارت به‌کارگیری ابزار و روش‌ها و فناوری روز دنیا برای حل مسائل در شرایط بحران و واکنش به تغییرات است.
این رویکرد علاوه برداشتن استعداد و توانمندی علمی و تجربی نیاز به فعالیت مستمر در حوزه اقتصاد و کسبوکار دارد. وظایف مدیران، تخصیص بهینه منابع محدود، سازمان‌دهی کارآمد فعالیتها، هماهنگی بین بخشهای یک کسبوکار و تصمیمگیری استراتژیک در راستای اهداف بلندمدت هستند.
مؤسسات خصوصی که در آن‌ها مقوله «سود و زیان» و حفظ سرمایه به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مولفه ساختاری تعریف‌شده در انتخاب مدیران اقتصادی، وسواس و دقت فراوانی به خرج می‌دهند.
مدیر بخش خصوصی در مصرف منابع دقیق بوده و به میزان بازدهی مجموعه حساس است. مدیران خود را در قبال سرمایه سهامداران مسئول و پاسخگو می‌دانند. مدیران متعهد ریسک عملکرد، طرح‌ها و ایده‌های خود را می‌پذیرند و در صورت بروز خسارت مسئولیت فرایند زیان دهی را بر عهده می‌گیرند.
اما در شرکت‌های اقتصادی دولتی، نه‌تنها سود و زیان مطرح نیست، بلکه ورشکست شدن و به فنا رفتن کل سرمایه هم خط قرمز محسوب نمی‌شود. چراکه اساساً بعد از ضرر و زیان‌های هنگفت مانند آنچه در شرکت‌های خودروسازی می‌بینم، خسارت از منابع مختلف تأمین میشود و در صورت تعطیلی مجموعه، مدیر پاسخگو نیست بلکه به‌راحتی به سمت دیگری منصوب میشود. کارکنان هم به شرکت‌های دولتی دیگر منتقل می‌شوند!
مدیریت اقتصاد در شرکت‌های دولتی چندان پیچیده و دشوار نیست. در این شرکت‌ها می‌توان با تحمیل خسارت و ضرر همچنان به فعالیت در سطوح بالا ادامه داد. کالای بی‌کیفیت باقیمت گران تحویل مشتری داد! اعتبارات و وام‌های میلیاردی ریالی و دلاری اخذ کرد؛ حقوق و پاداش نجومی دریافت کرد؛ سفرهای خارجی رفت؛ زیان انباشته را از بیت‌المال یا جیب مردم جبران کرد و همچنان طلبکار بود.
سیاهه‌ای که از سود و زیان شرکت‌ها و بانک‌های دولتی توسط وزارت صمت تهیه‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی زیان‌های نجومی را ثبت کرده‌اند.
مدیریت مجموعه‌های اقتصادی با اداره بخشهای حاکمیتی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... تفاوت دارد و باید به دست متخصصان و متعهدان سپرده شود.
حجت گفتار فوق عدم رضایت مردم از تولید محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد و غیرقابل مقایسه با شرکت‌های خصوصی است. ناکارآمدی مدیران به دلیل وجود فساد و رانت در شرکت‌های ورشکسته و زیان دولتی مشهود است.
زمان آن فرارسیده تا در ساختار اقتصادی دولت، تحولات جدی ایجاد شود و با حمایت از بخش خصوصی (نه واگذاری منابع و معادن و کارخانه‌ها به دوستان و آشنایان به اسم خصوصی‌سازی) گامی بلند در جهت ایجاد رونق اقتصاد در کشور برداریم.
بپذیریم مدیریت اثربخش و متخصص و متعهد باعث افزایش بهرهوری، کاهش هزینه، نوآوری و رشد اقتصاد میشود. حمایت از مدیران توانمند را جدی بگیرید.