صنايع در همه ادوار به عنوان يکي از اهرم هاي حمايتي در توليد ناخالص ملي و تقويت اقتصاد مورد اعتنا بوده و هستند. حمايت از صنايع توليدي به ويژه در شرايط اقتصادي و تحريمي اخير بيش از هر زمان ديگري داراي اهميت است. تقويت صنعت به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، زيربناي توسعه و پيشرفت کشور محسوب مي شود.
بدون شک حمايت از صنايع خرد و کلان کشور يکي از ارکان اساسي در حفظ و توسعه اقتصاد ملي است. صنايع به عنوان موتور پيشران رشد اقتصادي، اشتغالزايي، و توليد ثروت و در نهايت منبع توسعه پايدار شناخته ميشوند. بدون حمايتهاي لازم از سوي دولتها، اين صنايع ممکن است با چالشهاي متعددي مانند نوسانات اقتصادي، کمبود منابع، رقابت با صنايع خارجي و مشکلات مديريتي مواجه شوند. حمايت از صنايع ميتواند از طريق راهکارها و ابزارهاي مختلفي نظير ارائه تسهيلات مالي با سودهاي کم، کاهش مالياتها، کاهش بروکراسي هاي دست و پاگير اداري، فراهم کردن زيرساختهاي لازم و ايجاد قوانين حمايتي صورت گيرد. علاوه بر اين، ايجاد سياستهاي تجاري مناسب و حمايت از تحقيق و توسعه در صنايع ميتواند به نوآوري، رقابتپذيري و افزايش کيفيت محصولات صنعتي کمک کند. اين حمايتها نه تنها موجب تقويت بخش توليدي و صنعتي ميشوند، بلکه با ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي، به رشد پايدار و استقلال اقتصادي کشور نيز کمک ميکنند و از وابستگي به واردات کالاهاي خارجي ميکاهند. در مجموع، حمايت مؤثر از صنايع، به ويژه صنايع استراتژيک و نوآور، ميتواند پايهگذار توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور باشد.
هر چند حمايت مستمر از واحدهاي صنعتي در همه ادوار مطالبه جدي توليدکنندگان از دولتمردان بوده تا با اتخاذ راهکارهاي عملي و رفع موانع توليد، زمينه هاي توسعه صنايع فراهم شود، اما در روزها و ماه هاي اخير اين حمايت ها بيش از گذشته ضروري مي نمايد.
اثرات تحريم ها و فشارهاي خارجي در ماه هاي گذشته از يک سو و ناترازي انرژي و کمبود برق، بخش صنعت و توليد کشور را با چالش هاي جدي روبه رو کرد اما به نظر مي رسد با اتخاذ راهبردهاي اصولي از سوي دولتمردان تاحدودي اين فشارها از دوش توليدکنندگان و صنايع برداشته شده است، اما هنوز صنايع با بحران هاي جدي مواجه هستند که ناترازي انرژي اولين بحران و در صدر قرار دارد.
از سويي نوسان قيمت ارز، ترخيص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اوليه براي توليد کالا از جمله چالش‌هايي هستند واحدهاي صنعتي را در آستانه بحران قرار داد.
همچنين تعدد بخشنامه ها، تغييرات مداوم بخشنامه هاي حوزه صادرات، ديوان سالاري اداري و کاغذبازي هاي اداري مشکل اساسي و هميشگي واحدهاي صنعتي کشور است که برنامه جامع براي لغو اين قوانين مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادي خسارت اين خودتحريمي ها به بخش توليد بيشتر از بخش تحريم و فشارهاي خارجي است. چرا که با قطع يا از سرگيري صادرات در زمان هاي گوناگون تمام برنامه ريزي ها و زمان بندي هاي مديريتي را با چالش مواجه مي سازد.
هر چند عدم تدوين آيين نامه هاي حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدي متناسب با شرايط حاکم بر جامعه به گرفتاري بنگاه هاي اقتصادي افزوده است، اما اجراي رويه هاي مثبت و طرح هاي زودبازده مي تواند رونق توليد در بخش صنعت را با وجود فشارهاي خارجي تا حدودي به ارمغان بياورد.
به هر روي آنچه مسلم است حمايت جدي از صنايع، با راهکارهايي چون ثبات و قوام بخشنامه هاي اداراي، توقف کاغذهاي بازي هاي رايج، کوتاه کردن دست واسطه ها، تسهيل دسترسي به منابع مالي، کاهش مقررات دستوپاگير، حمايت از تحقيق و توسعه به ويژه صنايع دانش بنيان و در نهايت ايجاد بازارهاي رقابتي سالمتر ميسر است و اميد است دولتمردان در اين مسير با وحدت رويه و پرهيز از اقدامات جزيره اي، مقدمات شکوفايي همه جانبه صنعت را فراهم سازند.