هزینه مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.
بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که این رقم کافی نیست. وزارت کار از برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن کارگری با همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و اختصاص زمین‌های در اختیار کارفرمایان خبر داده که انتظار می‌رود تا پایان دولت چهاردهم بخش اعظمی از کارگران فاقد مسکن صاحبخانه شوند.
مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
احمد میدری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسکن کارگری را از مطالبات اساسی و جدی جامعه کارگری ذکر کرده و گفته است:نزدیک به ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و تا زمانی که در این بخش تحولی رخ ندهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امیدوار بود.
وی از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ برای آغاز ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته است: فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیش‌شرط‌هایی همراه است.اول سرمایه‌گذاری کارفرمایان که انتظار داریم کارفرمایان ۲۰ درصد در مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کنند و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگ را از دست می‌دهیم. دوم زمین‌هایی که یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می‌دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه‌هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و مساله بعد سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بخش مسکن است.
کارگران کی صاحبخانه می‌شوند؟
سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است که
اگر نتوانستیم مسکن کارگران را محقق کنیم حداقل حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگر است باید اصلاح شود چرا باید دو سال مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بماند؟ حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی چقدر به اجاره‌بها یا خرید مسکن کارگران کمک کرده است که دو سال هم ثابت مانده و افزایش نیافته است.
به گفته گلپور طی این دو سال نه‌تنها قرارگاه مسکن کارگری فعال نبوده بلکه تورم نیز ثابت نمانده و کارگران نیز از گرفتن زمین رایگان و یا تحویل‌خانه‌های مسکن کارگری محروم مانده‌اند. نورخان تر علیرضا محجوب ـ دبیر کل خانه کارگر مبلغ حق مسکن کارگران را در حد پوشاک بچه دانسته و تأکید کرده بود:به‌جای حق مسکن باید مشکل مسکن کارگران برطرف شود. به گفته وی کارفرمایان مکلف‌اند طبق اصل ۱۴۹ قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.