عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: برای فهم تفاوت میان نقد اثباتی و ثبوتی در موضوع نظام‌های سیاسی می‌توان به نقد برتراند راسل از شوروی سابق اشاره كرد. راسل تا مقاطعی از زمان نگاه اثباتی و همدلانه‌ای به كمونیسم و ماتریالیسم تاریخی داشت. در حالی كه نسبت به عملكرد نظام شوروی از همان ابتدا و از منظر ثبوتی نقدهای جدی داشت و معتقد بود: «من ناگزیرم بلشویسم را به دو دلیل رد كنم، نخست آنكه جامعه بشری برای برپایی نظام كمونیستی با روشی كه بلشویك‌ها در پیش گرفته‌اند.
هزینه بسیار سهمگینی باید بپردازد و دوم باور ندارم كه حتی پس از پرداخت چنین هزینه‌ای، نتیجه به دست آمده آن چیزی است كه بلشویك‌ها سعی به القای آن دارند.» این نحوه نقد ثبوتی است. فرض می‌كنیم همه آنچه به عنوان ارزش‌های اسلامی می‌گویند در درجه اول درست باشد و سپس واقعا هم هدف آنان از كسب و حضور در قدرت تحقق همین ارزش‌ها و اهداف باشد و در پی هیچ هدف دیگری نباشند و ما نیز هر دو مورد را می‌پذیریم. البته در هر دو مورد تردیدهای جدی وجود دارد، یعنی بسیاری از آنچه می‌گویند لزوما تطابق با دین ندارد یا حداقل قابل مناقشه است.
به علاوه انگیزه‌های آنان نیز چیزی فراتر از تحقق این ارزش‌هاست و منافع مادی و موقعیتی آنان مقدم بر هر چیز دیگر است. با این حال هر دو را موقتا می‌پذیریم و هر چه را كه دنبال تحقق آن هستند عین اسلام بدانیم و نیز با انگیزه خالص اسلامی دنبال آن هستند، لذا در مقام اثبات با آنان تعارضی نداریم. آنچه مورد نقد است در مقام ثبوت است. به عبارت دیگر در واقعیت چه رخ داده یا خواهد داد؟ آنچه در واقعیت رخ داده نه تنها با آن ارزش‌ها و اهداف فاصله فراوانی دارد، بلكه با زاویه‌ای قابل توجه در حال بدتر شدن نیز است. این مهم نیست كه آن ارزش‌ها واقعا اسلامی است یا خیر؟ یا اینكه انگیزه عاملان این سیاست‌ها چیست؟
مهم این است كه جامعه در عمل و در مقام ثبوت در حال دور شدن از آن اهداف است و در این واقعیت تردید نیست. اگر شك و شبهه‌ای باشد، می‌توان با ذكر آمار و ارقام و مستندات آن را اثبات یا رد كرد. شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ می‌گفتند كه اگر ما به دولت بیاییم چنین و چنان می‌شود، هر چند در این چند دهه همه جا را داشتند و در یك دوره ۸ ساله نیز دولت را داشتند و نتیجه را دیدیم ولی به سادگی قابل اثبات است كه در این سه سال روند رو به افول تمامی اهداف ادعایی و ارزش‌ها نه تنها متوقف نشده در مواردی تشدید هم شده است.
مطابق اسناد رسمی مهم‌ترین این اهداف و ارزش‌ها در عناوین زیر خلاصه می‌شود؛ رشد اقتصادی پایدار و كاهش نابرابری، رفع فقر و افزایش رفاه عمومی و بهبود بهره‌وری، اعتقاد به شریعت و دین و نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی و رفتار دینی نزد مردم، جملگی كاهشی بوده. همچنین كاهش فساد، تحقق عدالت در همه امور به ویژه در زمینه عدالت قضائی و كیفری و سیاسی، توسعه مشاركت عمومی و پاسخ‌گویی در مواردی كه اغلب مردم انتظار دارند چندان دیده نمی‌شد.
اگر چنین اهدافی محقق می‌شد، به‌طور طبیعی به جایگاه تعیین شده برای ایران در منطقه و سند چشم‌انداز نیز رسیده بودیم. شاخص‌های فوق از سال ۱۳۸۴ به این سو روندی ناپایدار و كاهنده یا حداقل مغایر با انتظارات متعارف را داشته‌اند.گر چه در این دوره دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی متفاوتی در مصدر كار قرار گرفته‌اند، ولی روند كاهنده و منفی مزبور نشان‌دهنده ویژگی كلی سیاست در ایران و فصل مشترك دولت‌هاست.
مهم‌ترین ویژگی شاخص رشد اقتصادی در این دوره، ناپایداری آن است كه به شدت متاثر از تحریم‌ها و سیاست خارجی بوده است و در برخی سال‌ها به منفی ۶ یا ۷ درصد هم رسیده و در برخی سال‌ها نیز رشدی دو رقمی و مثبت هم داشته‌ایم. این ناپایداری در كنار تورم دو رقمی با فراز و فرود زیاد، اقتصاد را زمین‌گیر كرده است.
به همین علت رفاه عمومی و درآمد سرانه تغییر ملموسی نكرده حتی كمتر هم شده است، در حالی كه در این ۲۰ سال كشورهای منطقه بعضا چهار نعل به سوی پیشرفت تاخته‌اند. فقر و در نتیجه نابرابری نیز بیشتر شده است. به‌طوری كه شاخص افراد زیر خط فقر در ایران به بدترین مقدار خود در سال‌های پس از انقلاب رسیده است. تشدید نابرابری نیز به علت پرداخت یارانه‌ها تا حدی مهار شده، ولی این امر نیز ناپایدار است، زیرا به علت وجود تورم‌های شدید، یارانه‌های پرداختی به سرعت بی‌ارزش شده و نابرابری را تشدید می‌كند.