محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر از زوج‌های جوان را در صف دریافت وام ازدواج قرار داده است. هرسال در قوانین بودجه سقف ورقمی برای وام ازدواج و فرزند آوری برای افزایش جمعیت مشخص می‌شود اما سقف تعیین‌شده برای پرداخت وام از توان وام‌دهی بانک‌ها فراتر رفته است.
بانک‌ها توان پرداخت وام فرزند آوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی و ... را ندارند و مجبورند از بانک مرکزی منابع را قرض یا تأمین کنند و این روش باعث افزایش نا ترازی بانک‌ها و تورم می‌شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که مدل پرداخت وام ازدواج با تغییراتی همراه باشد؛ بر اساس متن لایحه دولت، بانک مرکزی مکلف می‌شود به میزانی که هیات عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه مصوب می‌کند، سهم بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه نظیر قانون جوانی جمعیت را از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازجمله اشتغال، ازدواج، فرزند آوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن ایثارگران را از طریق بانک‌های عامل معین و ابلاغ کند.
آخرین وضعیت وام ازدواج؛ پرداخت ۱۰۸ همت به متقاضیان
نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی از پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری گویای آن است که شبکه بانکی کشور تا ۲۵ مهر امسال درمجموع ۱۳۲ هزار میلیارد تومان پرداختی در این حوزه به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی داشته است؛ از این رقم، سهم وام ازدواج بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به ۳۲۵ هزار متقاضی بوده است.
به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، به منظور کاهش صف متقاضیان، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی انجام شده است و این منابع باید حداکثر در مدت سه ماه توسط هفت بانک عامل منتخب شامل صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست‌بانک ایران و ملت برای اعطای حداقل ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات فرزند آوری به کار گرفته شود.
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع و مصارف تخمینی تسهیلات قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۳ کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش وجود دارد و شاید سیستم بانکی مجبور شود با روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه بانک‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی، محدود کردن ثبت‌نام تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و اشتغال در سال ۱۴۰۳، این کسری را جبران کند.
به باور کارشناسان این مرکز، مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این کسری، رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج است که بالاتر از متوسط رشد نقدینگی و تورم در سال۱۴۰۳ است.
منابع کم بانک‌ها
علت بروز این مشکل و طولانی شدن صف وام ازدواج کافی نبودن منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات است زیرا سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزند آوری در طول سنوات اخیر رشد فراوانی (بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم) داشته است که درنهایت منجر به عدم تکاپوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای پرداخت این نوع تسهیلات ارزان شده است.
با توجه به میزان عملکرد تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در ادوار گذشته (بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان) می‌توان گفت تمامی مانده قرض‌الحسنه تا پیش از سال۱۴۰۳ صرف تسهیلات تکلیفی شده است و تنها می‌توان بر رشد سپرده‌ها و میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه ادوار گذشته در سال ۱۴۰۳ اتکا کرد.
طبق آخرین برآوردها مجموع منابع تخمینی شبکه بانکی غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید همه تسهیلات تکلیفی در حوزه‌های دانش‌بنیان، ازدواج، فرزند آوری، اشتغال مددجویان و معلولان، مسکن ایثارگران و .... از همین محل تأمین شود.
رشد نقدینگی
درمجموع با توجه به محاسبات انجام شده مشخص‌شده است که با فرض پاسخ به تمام درخواست‌های تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی با کمبود منابع مواجه است اقدام بانک مرکزی از آزادسازی ۵۰ همتی ذخایر قانونی منابع قرض‌الحسنه (تقریباً معادل ذخایر قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز که در محاسبه منابع کارشده بود) در همین راستا بوده هرچند از منظر پولی اقدام نامناسبی به شمار می‌رود که بر پایه پولی و رشد نقدینگی اثرگذار است.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ارقام کنونی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت تسهیلات ازدواج فراتر از توان تسهیلات دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی است و باید به سیاست‌گذار نظام بانکی اجازه داد برای جلوگیری از تشدید نا ترازی در این بخش اختیارات لازم را درزمینه سقف تسهیلات دهی داشته باشد.