کشف شبکه‌های مافیا
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت و به تسنیم گفت: پرونده پول‌شویی ۵۰ هزارمیلیاردی در دستگاه قضا پیگیری می‌شود. بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
38 پرونده پول‌شویی روی میز دستگاه قضا
خانی گفت: پرونده پول‌شویی ۵۰ هزارمیلیاردی یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است. همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام‌شده است. شبکه پولشی از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پول‌شویی می‌کرد. این پرونده هم‌اکنون به دستگاه قضایی ارائه‌شده و مراحل قضایی آن طی دو ماه اخیر در دستور کار است. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پول‌شویی دیگر طی هفت ماه گذشته تکمیل‌شده است.
سوءاستفاده از فقرا
خانی گفت: متهمان از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً این افراد را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های صوری ثبت می‌کردند و از حساب‌های آن‌ها برای نقل‌وانتقالت کلان استفاده می‌نمودند، درحالی‌که خود این افراد اطلاعی نداشتند. ما اخیراً به سازمان ثبت‌اسناد تأکید کردیم تا چنین مواردی را بدون تأیید نهادهای حمایتی مسدود کند.
حساب‌های صوری و اجاره‌ای
خانی گفت: متهمان پرونده با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آن‌ها حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای در اختیار صاحبان کسب‌وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار داده می شد تا ردگیری اطلاعات مالیاتی آن‌ها مخدوش یا غیرقابل‌دسترس باشد.
رصد حساب‌های مالی مشکوک
خانی گفت: ما به‌جای تمرکز بر عموم مردم، بر اشخاص پرخطر متمرکزشده‌ایم؛ کسانی که با یک امضا یا مجوز می‌توانند شبکه‌های فساد را ایجاد کنند. همچنین با تقویت دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های مشکوک بانکی را رصد می‌کنیم. مثلاً اگر فردی زیر 18 سال حساب میلیاردی داشته باشد، این‌یک پرچم قرمز برای ماست. از اردیبهشت‌ماه سال گذشته با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فرا جا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بالایی داشتند، موردبررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص در مرکز مستقر شدند.
گردش مالی 4 هزارمیلیاردی یک زن فقیر
خانی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول فهرست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آن‌ها در بازار تلفن همراه کشور بود.
لوایح پالرمو و سی اف تی همچنان در کما
خانی گفت: ایران از سال 1395 تصمیم گرفت با FATF تعامل کند و تاکنون سالانه دو تا سه گزارش اقدامات خود را ارائه داده است. آنچه در مجمع تشخیص بررسی می‌شود، دو کنوانسیون سازمان ملل است که باید در چارچوب قوانین داخلی و با حق شرط‌های لازم تصویب شوند. این کنوانسیون‌ها ارتباطی به تغییر موضع ایران ندارد، بلکه برای عادی‌سازی روابط مالی با دنیا ضروری است. ما با در نظر گرفتن «حق شرط» و قوانین داخلی، این کنوانسیون‌ها را بررسی کرده‌ایم. بیش از 205 کشور و منطقه قضایی این استانداردها را پذیرفته‌اند.