گروه اجتماعی: گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران آغاز شد. پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ صادر شد.
گروه رستمی صفا به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود که قریب به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.
کلاه‌برداری ارزی
بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به‌منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاه‌برداری‌های ارزی (میلیون یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد. دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
جزئیات محکومیت متهمان
متهمان دیگر پرونده نیز به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، همچنین بارأی صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رأی صادر شد.
درروند رسیدگی به بخش دوم پرونده، متهمان و وکلای آن‌ها به دنبال اخذ حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰ سال گذشته) بودند که دادگاه بر اساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک‌ها تشخیص داده است.
دادگاه در حکم صادره به تأثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک‌ها و تأثیر آن در ایجاد تورم و برداشت از بیت‌المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.
بر اساس حکم صادرشده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
حکم رد مال در هر بانک
۱) بانک پارسیان: ۷۶.۵۸۲.۱۴۶ یورو، ۷.۵۸۶.۲۸۲۰ دلار، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین، ۲۲.۵۰۰.۰۰ درهم
۲) بانک ملی: ۹۴.۹۵۱.۴۳۶ یورو، ۴۹.۸۸۲.۸۷۶ دلار، ۸.۷۳۳.۹۹۸ درهم و ۳۹۵.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳) بانک توسعه صادرات: ۶۷.۰۴۹.۰۹۰ یورو و ۸.۹۲۵.۰۰۰ دلار
۴) بانک تجارت: بانک تجارت ۵۵.۴۷۶.۵۰۰ یورو و ۲۳۵.۰۱۷.۰۸۵.۰۰۰ ریال
۵ )بانک سپه: ۵۳.۴۳۳.۰۲۵ یورو، ۹.۱۲۵.۰۰۰ دلار و ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال