انبوه سازان معتقدند که افت تولید مسکن در سال های اخیر به دلیل مداختلات سازمان هایی مانند شهرداری، بیمه، اداره مالیات و نظام مهندسی است. کارشناسان بر این باورند که سیاستهای انقباضی در سال گذشته بر بیشتر شدن رکود در اقتصادی و بخش مسکن دامن زده است. گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد معاملات مسکن و میزان ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲ در پایینترین حد خود در سالهای گذشته بوده است.
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در گفتگو با «اقتصاد آنلاین» گفت: صرفنظر از ورود دولت به بخش مسکن در سال های گذشته مثل پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید گفت که بیشترین سهم تولید مسکن تا ۹۰ درصد بر عهده بخش خصوصی است. سالانه ۳۵۰ هزار ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی احداث می شود. سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی تولید شده باشد تا نیاز متقاضیان پاسخ داده شود. آمارها نشان می دهد که با میزان تولید مناسب مسکن فاصله داریم. انبوه سازان با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دچار چالش هستند. این دو سازمان بر خلاف قوانین مصوب از سازندگان اعداد و ارقام غیر قانونی طلب می کنند. اگر سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و شهرداری ها، سازندگان را دچار چالش نمی کردند آمار تولید مسکن ۴۰ درصد افزایش می یافت.