آقاى [حسین] محلوجى آمد و گزارشى از كارهاى مقدماتى حزب [استقلال] داد و گفت، چون آقاى [حسن] روحانى، در حد مشاورت حاضر به همكارى است، به آقاى دكتر [حسن] حبيبى مراجعه شده و ظاهراً ايشان پذيرفته‌اند. از سازمان بازرسى‌كل‌كشور به خاطر پرونده‌سازى‌ها و ايذاءها و بهانه‌گيرى‌ها شكايت داشت و از من خواست، حمايت بيشترى بكنم. به ايشان اطلاع دادم كه پرونده‌اى هم به خاطر هزينه‌هاى مراسم بهره‌بردارى از فاز نورد سبك فولاد آلياژى، درست‌كرده‌اند. شب در دفتر آقاى [محمد] يزدى، [رییس قوه قضاییه]، [شورای مرکزی جامعه] روحانيت مبارز، جلسه داشت. دربارة انتخابات [مجلس] خبرگان و اصلاح تركيب شورا و بودجه صحبت كرديم. آقاى [محمدرضا] مهدوى‌كنى‌گفتند، در جمع مُبلغّان در مدرسه شهيد مطهرى، تعريف زيادى از من‌كرده‌اند و حمله‌اى به مخالفان.
قتل بزرگمهر وزير خسروانوشيروان
مورخان اروپايي ماه مي سال 590 ميلادي را به دلايل متعدد آغاز پايان كاردودمان ساسانيان ايران نوشته اند كه يكي از اين دلايل؛ كنار گذاشتن، بازداشت و احيانا قتل مديران مجرّب و ايراندوست كشوري و لشكري بود. در اين ماه «بزرگمهر» وزير معروف و باتدبير خسروانوشيروان نيز به دستور خسروپرويز كشته شد و ايرانيان از داشتن يك مدير شايسته، مدبّر، انديشمند و ميهندوست عاري شدند.يك سال پس از قتل بزرگمهر، خسروپرويز به توصيه دلسوزان ايران كه اسپهبد بهرام چوبين را ببخشد و اين نابغه نظامي را از دست ندهد اعتناء نكرد و در سال 594 هم نقشه قتل سپهبد بستام (بيستام، امروزه: بَسطام) ساساني را كشيد كه فرار كرد و در غربت درگذشت.
انحصار چاپ اسكناس در ايران
كشور فرانسه براي اولين بار پس از انقلاب كبير خود، پول كاغذي را رواج داد. در ايران تا سال 1268 ش كه بانك شاهنشاهي تشكيل شد، پول رايج كشور، مسكوكِ طلا و نقره بود. در آن سال نشر اسكناس در سراسر ايران منحصراً به بانك شاهنشاهي وابسته به انگليس تعلق گرفت. دو سال بعد، اسكناس جديد بانك با سرلوحه فارسي و علامت شير و خورشيد و عكس ناصرالدين شاه قاجار و ذكر ارزش آن منتشر شد. مجموعاً بانك شاهنشاهي، چهل سال در ايران اسكناس منتشر كرد تا اين كه در 23 ارديبهشت 1309 ش، حق انتشار اسكناس از آن بانك سلب و در مقابل دويست هزار ليره انگليس، به بانك ملي ايران واگذار گرديد. اسكناسهاي بانك ملي در سال 1310 ش منتشر شد و تا سالها، رايج بود.
لغو كاپيتولاسيون در ايران
كاپيتولاسيون عبارت است از وضع ناشي از قراردادهايي كه دولتهاي زورمند و استعمارگر، خاصه در قرن نوزدهم به دول ضعيف تحميل ميكردند. به موجب آن قراردادها، اتباع دولتهاي استعماري، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاكميت دادگاههاي دولت متبوع خود باقي ميماندند و محاكم دولت ضعيف، حق محاكمه آنها را نداشتند. اين قانون خفَّت بار پس از امضاي عهدنامه تركمنچاي بين ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار اجرا شد و پس از مدتي كشورهاي استعماري اسپانيا، فرانسه، آمريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليا و چند كشور ديگر از جمله دولت عثماني از ايران حقِّ كاپيتولاسيون را به دست آوردند. كاپيتولاسيون موجب برتري و تقدم اتباع خارجي بر كشور ميشد و باعث ميگرديد كه رجال مملكت را به بيگانگان و قدرت قضايي و سياسي آنان سوق دهد. در سايه اين قانون ننگين، بيگانگان هرچه ميخواستند به ايران وارد و يا از ايران خارج ميكردند.