« احتراماً با توجه به درج مطلبی در صفحات 1 و 3 شماره 2181 مورخ 2/10/1402 آن روزنامه با عنوان «پشت پرده استعفای اعتراضی رئیس سازمان سنجش»، مقتضی است توضیحات زیر بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی در همان صفحات منتشر گردد.
طرح ادعای پذیرش اشتباه در آرای صادره توسط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در محافل خصوصی صحت نداشته و کذب محض است و طرح اینگونه ادعاها از افرادی که خود را مقید به رعایت قانون و اخلاق می‌دانند موجب تأسف بوده و قابل پیگیری است.
انتشار ادعای بدون سند بودن شبهات تقلب نیز صحت ندارد و مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، تنها مرجع ذیصلاح برای تشخیص تردید در صلاحیت علمی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت علمی داوطلبان، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت‌های بدوی می‌باشد. در ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از سه مورد نیز تصریح شده است. این موارد شامل تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد و داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد، می‌شود. داوطلبان شبهه‌دار سالهای ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در چند نوبت به حضور در آزمون مجدد (رفع شبهه) در دو تا سه درس دعوت شدند که تعداد کمی از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) مربوطه شدند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی چنانچه داوطلبان موضوع این آیین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته می‌شوند. به این ترتیب داوطلبان مذکور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه و دیوان عدالت اداری نیز آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر را وفق قانون، تشخیص و تأیید نموده و احکام مربوطه اجرا شده است.
پس از این اقدامات، مجلس محترم شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته، طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، را در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. طبعاً اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سالهای قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رأی قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است مشمول این قانون نمی‌شوند. لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود و با استناد به استفساریه مذکور و استدلال اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش کردند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مبنی بر مردود علمی اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند. این در حالی است که شکایات این افراد قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده و آرای آنان قطعی شده است. علیرغم نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست. از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.
سنجش و پذیرش داوطلبان بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود تا عدالت آموزشی و شایسته گزینی تحقق یابد و تأکید مسئولان و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر سلامت آزمون‌ها و حفظ اعتماد عموم مردم به نظام آموزشی و علمی کشور است لذا این سازمان در همه آزمون‌ها به عنوان آزمون‌های سرنوشت‌ساز اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دارد و در مورد تخلفات آزمون سراسری نیز قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی حاکم بوده و اجرا می‌شود. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری سالهای متمادی است با تکیه بر امور فنی تخصصی و با حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 6/۷/1384 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 8/۵/1385 هیئت وزیران، موارد شبهه در آزمون‌ها را بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، این تصمیم هیئت‌ها تا قبل از تصویب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 17/۶/1401 مجلس شورای اسلامی در صورت اعتراض داوطلبان در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و در نهایت مورد تأیید و ابرام قرارگرفته است و آرای قطعی صادر و پرونده‌های آنها مختومه شده است. ضمناً در آزمون‌های سراسری سالهای 1401 و 1402 قانون استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری کاملاً اجرا شده و موضوع تقلب داوطلبان شبهه دار به صورت دقیق رسیدگی شده است.»
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور