فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی افزایش دستمزد کارگران دوبار در سال گفت: معتقدم با توجه به افزایش هزینه های زندگی، تغییر قیمتها و نوسانات نرخ ارز در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال دستمزدها باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
وی افزود: در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می‌کنند و به معیشت انها کمک می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال گفت: در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین شود، در حالی که قانون چنین چیزی را صراحتا اعلام نکرده است و اگر در نیمه دوم سال نیز حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند قدرت خرید کارگران بهبود می‌یابد.
به گفته بیات در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه با توجه به شرایط اقتصادی خود دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین و تصویب می‌کنند و این امر در مواقعی دنبال می‌شود که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می‌گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می‌یابد.
به گفته این مقام کارگری، چنانچه موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده ۴۱ قانون کار قید و به شورای عالی کار ابلاغ شود هم اثرگذاری لازم را دارد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند می‌شود.
وی در پایان گفت: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می‌شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزدها به روز و قدرت خرید کارگران حفظ شود.