دولت پول ندارد
منابع دولت محدودشده است. هرسال کسری بودجه بیشتر می‌شود که نشان می‌دهد منابع کافی برای اقدامات حمایتی وجود ندارد. پس‌خرید خانه برای تحویل به مستأجران از سوی دولت اقدامی نیست که با این منابع فعلی ممکن باشد. از سوی دیگر اگر دولت تنها به سقف گذاری بر اجاره‌بها دست بزند، ممکن است درنهایت به کاهش عرضه منجر شود. یکی از دلایل گرانی مسکن کمبود عرضه است و هر اقدامی که آن را کاهش دهد بر میزان تورم خواهد افزود.»
صنعت اجاره‌داری
صنعت اجاره‌داری را باید به رسمیت بشناسیم، با این کار، یکسری سرمایه‌گذار در قالب شرکت‌های بزرگ ساخت مسکن در این بخش فعال می‌شوند و دولت هم با ارائه زمین رایگان به آن‌ها، مجابشان می‌کند تا برای مدت ۱۵ یا ۲۰ ساله تنها حق اجاره دادن این واحدها رادارند و پس از طی این دوره می‌توانند مالک آن واحدها شوند. در جهان فعالان صنعت اجاره‌داری در پی تأمین واحدهای مورداستفاده اقشار میانی و فرودست هستند.
وام اجاره
مستأجران در تهران ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان وام اجاره دریافت می‌کنند که ناچیز است. رقم فعلی تسهیلات بانکی حداقلی است و مستأجرانی که بخش مهمی از ودیعه را تهیه کردند می‌توانند سراغ آن بروند. دولت اگر تورم را کنترل کند بر بازار اثر منفی خواهد گذاشت. اگر تورم بالا برود نرخ مسکن هم گران خواهد شد و درنهایت اجاره مسکن هم بالاتر خواهد رفت.
تورم اجاره‌بها
قیمت تمام‌شده واحد مسکونی در دو قبل آن‌قدر بالا نرفته که شکاف میان اجاره‌بها و قیمت تمام‌شده بیشتر شده باشد و اجاره‌بها همچنان بالاست.
نقش هزینه مسکن در افزایش فقر
مسکن نیاز اولیه و اساسی برای جوامع بشری است. هنگامی‌که هزینه مسکن نزدیک نیمی از هزینه‌های خانوار را در برمی‌گیرد، مردم مجبور می‌شوند به حاشیه بروند و از مرکز شهر دور شوند. تورم اثر اجتماعی دارد و به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند. مردم که مجبورند برای سرپناه خود هزینه گزاف بپردازند، ناچار می‌شوند کیفیت تغذیه خودشان را کاهش دهند. اینکه امروز گفته می‌شود مردم گوشت، لبنیات یا میوه کمتری مصرف می‌کنند به هزینه اجاره‌بها مرتبط است چون با این صرفه‌جویی می‌تواند هزینه سرپناه خود را تأمین کنند. هزینه مسکن موجب پایین آمدن هزینه برای دیگر نیازهای اولیه مانند خوراکی‌ها شده است.