شرکت های کاغذی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری ماه های پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها وجود داشته است.
هادی خانی بابیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرائم اقتصادی همچون جعل، کلاه‌برداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... رواج یافته ، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرک را با مشکل مواجه کرده است. سودجویان با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند و در نظام اقتصادی اختلال به وجود می‌آورند.
7000 شرکت مشکوک
خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری از بررسی وضعیت بیش از 7000 شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آن‌ها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ارسال شد. از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک تعلیق شد.
فریب فقرا
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری گفت: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی این اشخاص را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و فقط از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و این اشخاص را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس بدون اینکه خودشان اطلاع داشته باشند، منصوب کرده اند.
فرار مالیاتی
رئیس مرکز اطلاعات مالی بابیان اینکه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل‌گرفته، گفت: بررسی وضعیت حدود ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به ۷۳ هزار نفر آن‌ها جزء اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند. سال ۱۴۰۳ بیش از 2000 نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت‌شده است.
پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی
خانی به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آن‌ها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و درنهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند.