یکی از جدی‌ترین چالش‌های قوه قضائیه، فقدان شفافیت در بخشی از عملکرد و تصمیم‌گیری‌هاست؛ موضوعی که نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سوءبرداشت را فراهم می‌کند. برای مثال، محرمانه ماندن مراحل دادرسی در نهادهایی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و عدم پاسخ‌گویی به شکات، این شائبه را تقویت می‌کند که دستگاه قضاء از کارکنان خود جانب‌داری می کند. افزون بر این، خودداری از ابلاغ متن قرارهای صادره به شکات انتظامی، نه‌تنها اصول ابتدایی دادرسی منصفانه را نقض می‌کند، بلکه تصور برخورداری قضات از امتیازات ویژه نسبت به سایر شهروندان جامعه را نیز در ذهن متبادر میسازد.
ثبت و پیگیری پرونده‌های انتظامی همانند سایر پرونده‌ها در «سامانه عدل ایران»، انجام کلیه ابلاغات از طریق همین سامانه و همچنین انتشار آرای صادره (اعم از حکم و قرار) با حفظ محرمانگی هویت، در «سامانه ملی آرای قضائی» می‌تواند گامی مؤثر در افزایش شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی باشد.
فقدان دانش تخصصی
در دادگستری، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی دادرسان و کارکنان، آشنایی کافی حتی با وظایف ذاتی خود ندارند. نمونه بارز این موضوع، برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها در برخی از واحدهای اجرای احکام مدنی است که به دلایل نامعلوم، بسیاری از آنها پس از اعلام برنده مزایده و به دلیل «عدم صحت جریان مزایده» مورد ابطال قرار میگرد. آمارها نشان می‌دهد که در برخی دادگستری‌های شهرستان‌ها، تنها در یک ماه بیش از ۱۰ مورد مزایده پس از برگزاری و اعلام برنده، مورد ابطال قرار گرفته است. مشکل زمانی جدی می‌شود که برندگان مزایده، علت ابطال«عدم صحت جریان مزایده» را جویا می‌شوند، اما مسئولان مربوطه به دلیل بیم از مسئولیت مدنی و انتظامی، از پاسخ‌گویی خودداری می‌کنند. علاوه بر این، مشاهده شده است که پس از ابطال مزایده، حتی مبالغ پرداختی به‌طور کامل به برندگان بازگردانده نمی‌شود؛ این رفتار غیرقابل قبول، به گونه‌ای حق‌الناس را تضییع می‌کند که گویی خود مرجع دادخواهی به جای حمایت از مردم، موجب تضییع حقوق آنها شده است. این رفتار نه‌تنها اعتماد مزایده‌گران را به خطر میاندازد، بلکه می‌تواند شائبه تبانی را نیز در ذهن شرکت‌کنندگان تقویت نماید. در این زمینه، برگزاری آزمون‌های دوره‌ای برای دادرسان و کارکنان، مبتنی بر تازه‌ترین قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها، با هدف ارتقای دانش تخصصی و کاهش خطاهای اجرایی راهگشا خواهد بود.
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، که به لحاظ قانونی پایگاه مردم در برابر تظلمات اداری محسوب می‌شود، نیازمند اصلاحات جدی است. پیشنهاد می‌شود ریاست قوه قضائیه، فردی مورد اعتماد را به‌صورت نامحسوس و در قالب یک مراجعه‌کننده عادی به این مجموعه اعزام کند تا صرفاً به گفت‌وگوها و اعتراضات مردم در راهروها، طبقات و آسانسورهای ساختمان‌ها گوش دهد تا با واقعیت آشنا شود و دریابد زیر پوست جامعه چه می‌گذرد.
از سوی دیگر، رسیدگی غیرحضوری (که با استنباط رسیدگی شکلی صورت میگیرد) باعث می‌شود پرونده‌هایی که می شود آنها را در کمتر از یک ساعت بررسی و حتی در همان جلسه انشاء رأی کرد، گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد. این تأخیر نه تنها با منطق قضائی همخوانی ندارد، بلکه خود می‌تواند یکی از مظاهر اطاله دادرسی باشد.
افزون بر این، در روزهای اخیر معاون رئیس‌جمهور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد بر اساس آمار، ۷۵ درصد مردم از نوع رفتار و خدمات کارکنان دولت رضایت ندارند. این مسئله بی‌ارتباط با کارکرد دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که این نهاد ظرفیت قانونی دارد تا با بهره‌گیری از ابزارهای خود، به‌ویژه تبصره ماده ۳۰ و ماده ۱۲۲ قانون دیوان، نقش فعال‌تری در پیشگیری و برخورد با تخلفات ایفا کند. این اختیارات می‌تواند به‌عنوان ابزاری بازدارنده به کار گرفته شود؛ به این معنا که دیوان، در صورت احراز تخلف یا اجرای ناقص قوانین از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی، نه‌تنها حکم به ابطال اقدامات غیرقانونی دهد، بلکه با صدور رأی انفصال موقت یا دائم از خدمت، زمینه پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری واقعی را در بدنه اداری کشور تقویت کند.
نویسنده یادآور می‌شود که این سه محور، تنها بخشی از نقدها و دغدغه‌های موجود نسبت به عملکرد قوه قضائیه است و چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که طرح آنها در این مجال نمی‌گنجد. با این حال، امید است که این یادداشت بتواند مورد توجه و استفاده رئیس قوه قضائیه قرار گیرد و گامی هرچند کوچک در مسیر ارتقای این نهاد مهم بردارد.